هل يُشعل خروجه حرباً خامسة

هل يُشعل خروجه حرباً خامسة

وبشكل غير مسبوق، أضحى نظام الرئيس صالح يتأرجح بين مطرقة معارضة الداخل "بكل تداعياتها من حرب صعدة إلى حركة المتقاعدين الجنوبيين"، وسندان معارضة الخارج، التي تستقوي أحياناً بأطراف دولية وإقليمية، لها مصالحها الخاصة في اليمن.

[/b]قال بأنه تعرض لمضايقات كبيرة، حيث تم تجميد نشاطه، ووُجهت له أوامر بعدم ممارسة أي نشاط سياسي، كما اتصل به الرئيس تلفونياً، قائلاً له: ألزم بيتك أنت الآن في الخامسة والسبعين. لذا اختار إبراهيم الوزير مصر، كي تكون منفاه الاختياري، خشية تعرضه لأي ضغوط على حد قوله.

العلامة إبراهيم الوزير، فضل منفاه الاختياري في مصر، على أن يلزم بيته في صنعاء، فالرجل لا يبدو أنه يُحبذ البقاء في الظل، أو أن أحداً يُملي عليه ما يفعل، شخصيته الاعتبارية كرجل علم وسياسة لا تقبل الحجر، وهو عدا ذلك، ذو مركز اجتماعي مرموق، وصاحب قلم جريء لا يتحرج من إعلان مواقفه وإبداء آرائه في مختلف قضايا الوطن ومشكلاته عبر صحيفته البلاغ، لهذا ما إن وطأت قدماه أرض مصر الشقيقة، لم يتردد في الاتصال بالصحافة، وسارع إلى إعلان مواقفه الجديدة تجاه النظام اليمني، وما يعانى منه من مشكلات في الشمال والجنوب.

ولعل فترة النفي "المؤقت" هذه، تكون فرصة سانحة للسيد إبراهيم الوزير، ليمارس دوره في المعارضة السياسية، بعيداً عن ضغوط السلطة وإحراجاتها، وهو ما سيُعطي معارضة الخارج زخماً جديداً، هي بأمس الحاجة إليه.

* خروج الحوثي وخروج الوزير:

خلافاً لما تقول به مذاهب أهل السنة، يُجوَز المذهب الزيدي الخروج على الحاكم الظالم والفاسق، وإذا أراد الإمام أن يدعو لنفسه "بالإمامة" فعليه بالخروج، فالإمامة "في المذهب الزيدي" لا تأتي بل يؤتى إليها وتُطلب بالخروج والدعوة إليها.

وبطبيعة الحال نحن، لا نتحدث هنا عن خروج الحوثي "الأب" من صنعاء، وكذا إبراهيم الوزير في سياق الخروج، طلباً للإمامة، فالحاصل أن الحوثي الأب "بدر الدين الحوثي"، وبعد مقتل ابنه حسين في سبتمبر 2004م، أقام في صنعاء بطلب من السلطات اليمنية "بحسب بعض الروايات"، كنوع من الإقامة الجبرية حتى يكون تحت سمع الدولة وبصرها، بيد أن بدر الدين الحوثي، تمكن من الخروج من صنعاء ـ دون علم السلطات ـ لتشتعل الحرب مجدداً في صعده في مارس 2005م، لكنه قبل خروجه من صنعاء أجرى مقابلة مثيرة مع صحيفة الوسط، وجه من خلالها انتقادات لاذعة لسياسة الرئيس علي عبد الله صالح، وجدد تأكيده على أن الإمامة لا تكون إلاَّ في البطنين "الحسن والحسين"، وهو ما عده البعض خروجاً على النظام الجمهوري، وعدم اعتراف بنظام حكم الرئيس صالح، ورأى البعض أن تلك المقابلة كانت بمثابة الشرارة التي أشعلت الحرب الثانية في صعده، أو أنها كلمة السر التي أعطت الضوء الأخضر لأنصار الحوثي لبدء تمردهم من جديد.

اليوم يتكرر المشهد ذاته، حرب صعده هدأت نسبياً بعد تدخل الوساطة القطرية، وتفاءل الجميع بعودة الأمن والسلام إلى هذه المحافظة، لكن طرفي الصراع "السلطة والحوثيين"، وإن بدا أنهما توصلا إلى إيقاف الحرب بينهما ـ بعد الوساطة القطرية ـ إلا أن عدم توقيعهما على اتفاق إنهاء الحرب بينهما، وفقاً للشروط المتفق عليها، أبقى الباب مفتوحاً أمام إمكانية تجدد المواجهات مرة أخرى.

وما يحصل اليوم في صعده، يُنذر بالفعل بعودة الحرب من جديد، وفي هذه الأجواء المشحونة بالتوتر وعودة بعض المناوشات العسكرية بين الجانبين، واتهام كل طرف للآخر بعدم احترام اتفاق الوساطة، وتمترس كل منهما في مواقع وتحصينات جديدة، استعداداً لمواجهات محتملة، في ظل مثل هذه الأوضاع، تنتظر إطلاق الصافرة لإشعال شرارة الحرب من جديد، يغادر العلامة إبراهيم الوزير اليمن باتجاه منفاه الاختياري في مصر!!

* التعبئة لحرب مذهبية:

خرج الحوثي "الأب" من صنعاء (مارس 2005)، وهو في الخامسة والثمانين من عمره، ليكون الأب الروحي ورمز وعنوان حرب صعده الثانية، ويخرج اليوم (أكتوبر 2007) إبراهيم الوزير من صنعاء، وهو في الخامسة والسبعين من عمره، ليُعلن من منفاه في مصر أن معوقات الحل السلمي تكمن في النظام اليمني نفسه، فالنظام في صنعاء لا يريد حل المشكلة وإنهاء حالة الحرب، حسب وصفه.

ويؤكد الوزير أن الرئيس كان يستطيع حل المشكلة سلمياً، وكانت لديه القدرة على ذلك، وقد وُجدت أمامه بالفعل عدة فرص لحل المسألة، لكن من الواضح ـ كما يقول ـ أنه لا يريد الحل السلمي، ويريد إخضاع الناس في صعده بالقوة، أما عن أسباب عدم رغبة السلطة في حل الأزمة، فيقول: إن كثيراً من المسئولين لديهم رغبة في إذلالنا نحن الهاشميين المنتمين إلى الإمام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، كما أنهم يسعون إلى إنهاء وجودنا في اليمن، واستبدال المذهب الزيدي بالمذهب السلفي.

والملاحظ في كلام الوزير أنه يُضفي على الصراع الدائر بين السلطة والحوثيين طابعاً مذهبياً وعنصرياً، ويرفض النظر إليه من جانبه السياسي، وفيه تحريض واضح واستثاره لعواطف الحوثيين ومؤيديهم وحثهم على القتال دفاعاً عن آل البيت المستهدفين من قبل النظام، وحفاظاً على المذهب الزيدي من زحف السلفية بحسب تصوره.

أما الرسالة الثانية في كلامه، فهي قطع الأمل تماماً بوجود أية نية حقيقية لدى السلطات والرئيس صالح تحديداً لحل أزمة صعده برغم توافر الفرص، ما يعني دعوة صريحة لجماعة الحوثي بعدم الركض خلف الاتفاقات أو الوساطات، والاستعداد لمواجهة النظام وفرض الشروط عليه بالقوة!! لكن ما هي تلك الشروط التي يريدها الحوثيون ويؤيدها الوزير؟

في بدايات حرب صعده الرابعة "مطلع 2007"، وجه إبراهيم الوزير رسالة لرئيس الجمهورية موقعة من عدد من علماء الزيدية "أنكر بعضهم علمهم بها أو توقيعه عليها، منهم العلامة أحمد الشامي"، وتضمنت الرسالة حوالي (19) طلباً، كانت بمثابة شروط لإنهاء الحرب!!

من ضمنها، عودة الجيش إلى مواقعه السابقة، وفصل من أسماهم بالسلفيين منه! وبناء جامعة خاصة بتدريس المذهب الزيدي في صعده، وإعادة صياغة مناهج التعليم في المدارس وفقاً للمذهب الزيدي، إلى آخر تلك الشروط، التي أرادت تحويل مدينة صعده إلى مدينة زيدية خالصة.

وفي هذا السياق، يُبين إبراهيم الوزير في مقابلته مع مجلة الوطن العربي، أهمية مدينة صعدة، فيقول: صعده للزيدية بمثابة "قم" للجعفرية في إيران، فهي مركز نشر المذهب الزيدي، ووجود مراكز لنشر الأفكار السلفية بها، من الطبيعي ـ بحسب كلامه ـ أن يضيق به أهل صعده، مما اضطر حسين الحوثي للصعود إلى رأس الجبل، وأن يجمع معه بعض الناس ويربيهم تربية خاصة، ليكونوا نواة لمقاومة الفكر السلفي، الذي دخل اليمن بأموال خارجية.

وهو يرى أن المستقبل يحمل المزيد من الصراع بين أهل اليمن، ربما يصل إلى حد الحروب الأهلية، نتيجة تبني الفكر السلفي في مواجهة الفكر الزيدي، وربما تتحول اليمن بسبب ذلك إلى لبنان آخر.

والحقيقة أن تلك التصريحات التي أطلقها الوزير من منفاه في مصر، هي بمثابة التعبئة النفسية لكل الهاشميين وأتباع المذهب الزيدي في اليمن، وتحريض لهم، كي يلتحموا بالحوثيين ويؤازروهم في حربهم المقدسة ضد النظام دفاعاً عن المذهب والهاشميين.

لكن عبد الملك الحوثي ـ زعيم التمرد في صعدة ـ يحاول تجنب هذا الخطاب المذهبي المتعصب، فهو يعرف جيداً أن خطاب كهذا سيعزله عن المجتمعـ ويُظهره في ثوب مُهترئ من العصبية البغيضة والمذهبية الضيقة، التي ستزيد الناس عنه نفوراً، لذا فهو يفضل الخطاب الوطني وركوب موجة الاحتجاجات الشعبية، ليحصل على الدعم والتأييد المطلوبين، وفي هذا الاتجاه فقد دعا الحوثي كل المظلومين من أبناء الشعب في الشمال والجنوب إلى التعاون لإيقاف حالة الظلم الواقعة على الجميع بالوسائل المشروعة، وهو تطور في الخطاب السياسي لقادة الحوثيين ما زال الكثير من مناصريهم وأشياعهم متأخرين عنه.

* بين الحوثي والوزير:

هنالك أوجه شبه مُلفتة بين الحوثي "الأب" المثقل بأكثر من 85 سنة من عمره، والوزير ذي الـ75 عاماً، فكلا الرجلين من علماء الزيدية، شديدي التعصب للمذهب، وإن كان الحوثي يُعد أحد مراجعها المشهورين والمؤثرين، بصرف النظر عما يُقال عن ميوله الجعفرية، لكن الوزير إلى جانب كونه رجل علم شرعي، فهو رجل سياسة، وهي ميزة يفتقر إليها الحوثي "الأب"، أضف إلى ذلك، فكلا الرجلين ينتميان إلى أسرتين لهما تاريخ معروف في الخروج على الحكام، وهم يرون أنفسهم مؤهلين للإمامة نسباً وعلماً وحنكة، لهذا عُرف عنهم الخروج على الأئمة ومزاحمتهم لهم على كراسي الحكم.

ومن المعروف أن آل الوزير كان لهم دور مباشر في قيام حركة 48م ضد الإمام يحيى حميد الدين، وكان عبد الله الوزير، قد عين نفسه إماماً دستورياً بعد مقتل الإمام يحيى، وفي حرب صيف 94، كان العلامة إبراهيم الوزير "زعيم حركة التوحيد والعمل الإسلامي التي أُعلنت بعد قيام الوحدة"، يقف إلى جانب الجهة المعارضة للرئيس صالح، وبعد سقوط مدينة عدن، هرب إلى سوريا، ثم عاد بعدها إلى صنعاء بعد استدعاء الرئيس له، واليوم يعاود السيد إبراهيم الوزير معارضته لنظام حكم الرئيس علي عبد الله صالح، ولكن من القاهرة هذه المرة.

وقد وجه الوزير "من منفاه الاختياري" انتقادات حادة لنظام حكم الرئيس صالح، وقال ليس هناك أي حرية تُذكر، والصحافة ليست أكثر حظاً من الشعب اليمني، فليس لديها أي هامش حقيقي من الحرية، ووصف الديمقراطية في اليمن، بأنها تكاد تكون قد انتهت، لأن الاعتقالات تتم دون سبب أو إعلان، وأضاف بأن ديمقراطية الحكومة اليمنية ليست سوى كلام يقال مع هامش بسيط جداً في الصحف، لنقد بعض الأمور، وتوقع أن من سيحكم اليمن بعد علي عبد الله صالح، هو علي محسن الأحمر، لعلاقته القوية مع شيوخ اليمن.

وبخروج إبراهيم الوزير إلى منفاه في مصر، والبدء في معارضته نظام صنعاء، يكون معظم أقطاب ورجالات بيت الوزير قد التحقوا بركب المعارضة، فإلى جانب المعارض المعروف السيد إبراهيم بن علي الوزير "رئيس اتحاد القوى الشعبية وصاحب صحيفة الشورى المصادرة من قبل السلطات، والموجود حالياً في الولايات المتحدة"، تكون معارضة الخارج قد كسبت إلى صفوفها مُعارضاً جديداً، هو السيد إبراهيم بن محمد الوزير، وفي المقابل، يمكن النظر إلى هذا الأمر على أنه يمثل خسارة حقيقية للنظام.

ومن أوجه الشبه الأخرى بين الرجلين "الحوثي والوزير"، أنهما يلتقيان في إعجابهما بالنظام الإيراني وبالزعيم الخميني على وجه الخصوص، وكلاهما زار إيران، ويرتبطان بعلاقات طيبة مع بعض رموزها وقادتها، ونلفت الانتباه هنا إلى أن ما ذُكر لا يُعد انتقاصاً للرجلين ولا اتهاماً لهما بشيء، وكل ما نرومه مجرد المقارنة وحسب.

بيد أن أحد أهم الفوارق بينهما، أن الحوثي "أو الحوثية" ربما كانت تمثل طريقة ومنهجاً فكرياً له أتباعه ومُريدوه ومُتعصبوه، ويظهر على السطح تنظيم الشباب المؤمن كأحد إفرازات ذلك الفكر، في حين أن آل الوزير عموماً لا يمثلون نهجاً خاصاً بهم، ولا يشكلون تياراً دينياً يختلف أو يتصادم مع فكر الزيدية في الغالب، وفيما اتسمت الظاهرة الحوثية بالمعارضة المسلحة في معظم تاريخها، كانت معارضة آل الوزير سلمية.

* النظام بين معارضتين:

نستطيع القول الآن إن التيار الشيعي في اليمن، صار بأكمله مُعارضاً لنظام حكم الرئيس صالح، هذا التيار بمختلف توجهاته وتياراته الفكرية، اختار طريق المعارضة في الداخل والخارج، عبر الشراكة أو بصفة مستقلة، بالنضال السلمي وبالمواجهات العسكرية، لكن السؤال هو: هل يمكن أن يتم نوع من التحالف بين آل الوزير والحوثيين سواءً في الداخل أو في الخارج، لتصعيد المواجهات مع النظام؟! وهل تستفيد حركة المعارضة في الخارج من المعارض الجديد السيد إبراهيم الوزير؟!

حالياً حركة المعارضة في الخارج خليط من قوى سياسية مختلفة "اشتراكية، ناصرية، شيعية"، لكن يبدو إلى الآن غياب التنسيق والتقارب فيما بينها، بعكس حركة المعارضة في الداخل، التي تضم بالإضافة إلى نفس الأطراف السابقة، حزب الإصلاح، والتي قطعت شوطاً كبيراً في التقارب والتنسيق وتوحيد الجهود فيما بينها.

من غير المستبعد أن تُنسق المعارضة الشيعية في الخارج "يحيى الحوثي، إبراهيم الوزير" فيما بينها، خصوصاً وأن التوجهات الفكرية متقاربة، وذلك لزيادة الضغط السياسي على الرئيس، والحصول منه على تنازلات، وبالتأكيد فإن انضمام الوزير لحركة المعارضة في الخارج، يمثل حرجاً كبيراً لحكومة الرئيس صالح، التي باتت تفقد تدريجياً مُناصريها لصالح حركة المعارضة.

وبشكل غير مسبوق، أضحى نظام الرئيس صالح يتأرجح بين مطرقة معارضة الداخل "بكل تداعياتها من حرب صعدة إلى حركة المتقاعدين الجنوبيين"، وسندان معارضة الخارج، التي تستقوي أحياناً بأطراف دولية وإقليمية، لها مصالحها الخاصة في اليمن.

وإلى أن يتم الانتهاء من الحوار المتعثر بين المشترك والمؤتمر، فإن البلاد مرشحة لتفجر الحرب من جديد في صعدة، وتفجر الأوضاع السياسية المحتقنة في المحافظات الجنوبية، فهل يستطيع الحزب الحاكم قيادة البلاد بعيداً عن هذه المخاطر؟! وكيف سيكون موقف المعارضة في حال كان القادم هو الأسوأ؟

اليمن