- الاندماج والاستحواذ: وهو أن تقوم مجموعة من الشركات المتنافسة بالاندماج معا، أو أن تستحوذ إحدى الشركات على البعض الآخر بشراء أسهمها أو ملكيتها. وقد يكون من الضرورة القيام بمثل تلك الخطوات حتى تتم غربلة السوق وقيام كيانات أكبر ذات قدرة إنتاجية وتسويقية أضخم، بما يسمح بالوصول إلى الحجم وزيادة الكفاءة الإنتاجية والتسويقية والإدارية؛ وهو ما يدعم قدرة الشركات الوطنية على مواجهة الشركات متعدية الجنسيات.
ولكن يجب ألا يأتي هذا على حساب المستهلك؛ فإن كان حقا الغرض من تلك الاندماجات تعظيم الكفاءة؛ فلا بد أن ينعكس هذا على انخفاض التكلفة، ويجب أن يلمس المستهلك ذلك في انخفاض الأسعار.
- إبرام اتفاقيات بين المتنافسين بصورة معلنة أو سرية أو وجود اتفاقات ضمنية، وهناك اتفاقات أفقية بين المتنافسين بغرض قصر المنافسة فيما بينهم فقط، ومن أخطرها الاتفاقات التي تتعلق بتثبيت السعر أو خفض أو رفع الأسعار؛ حيث إن السعر هو العنصر التنافسي الرئيسي في السوق، أو قد تلجأ مجموعة من المنتجين إلى تخفيض الإنتاج؛ وهو ما يؤدي إلى خلق حالة مصطنعة من نقص المعروض من السلعة في السوق، وذلك بغرض رفع سعرها.
- اتفاق عدد من المنافسين على تقسيم السوق إلى مناطق معينة، وفقا للمبيعات أو وفقا لأماكن تواجد المستهلكين، كما يدخل التمييز السعري من ضمن حالات الممارسات الاحتكارية.
* ما المقصود بالتشريعات الخاصة بمنع الاحتكار؟
- هي تلك التشريعات التي تنظم ما يعرف بالممارسات التجارية، وتستهدف حظر الممارسات غير المشروعة، وتحديدا الاحتكار والهيمنة على السوق، كما تهدف إلى توفير الإطار الرقابي الذي يضمن سلامة البيئة التنافسية التجارية.
وتعد تشريعات المنافسة -أو تشريعات منع الاحتكار كما تسمى في بعض النظم- من بين التشريعات المستجدة التي جاءت وليدة سياسات واتفاقيات تحرير الأسواق والتجارة الدولية.
* ما هو تأثير حجم اقتصاد الدولة على طبيعة قوانين منع الاحتكار بها؟
- يرى المهندس وائل نوارة أحد مؤسسي جمعية شباب الأعمال المصرية أن تطبيق قواعد صارمة في الأسواق الصغيرة قد يضر بالشركات المحلية في تلك الأسواق، ويحرمها القدرة على تحقيق اقتصاديات الحجم، وذلك من خلال ضعف سقف لنموها محليا وبالتالي لا تستطيع المنافسة عالميا.
ويشرح نوارة تجربته في اتحاد منتجي البرمجيات التعليمية في مصر، وهو جمعية تقوم على فكرة التنافس والتعاون؛ فالشركات تتنافس محليا وتتعاون في فتح أسواق خارجية، والمشاركة في تكلفة المعارض الدولية لخفض التكلفة، وعلى الصعيد المحلي قد تتعاون تلك الشركات في خلق قنوات جديدة للتوزيع، ثم تتنافس في البيع من خلال تلك القنوات، وذلك لصغر حجم تلك الشركات وعدم قدرتها منفردة على تطوير قنوات التوزيع.
ويتفق معه الدكتور مايكل جريف -الخبير الاقتصادي الأمريكي- فيرى أن تشريعات منع الاحتكار عندما تأتي في سوق صغيرة أو اقتصاد صغير مثل مصر، وتتماثل مع التشريعات الموجودة في بلد مثل الولايات المتحدة الأمريكية مثلا فقد يؤدي هذا إلى عدم وصول الشركات لاقتصاديات الحجم اللازمة لمنافستها عالميا بكفاءة وفاعلية، ونجد هذا الوضع في أسواق أكبر بكثير من أسواق الشرق الأوسط ومصر.
ففي ألمانيا على سبيل المثال أدت قوانين منع الاحتكار الخاصة بالاتحاد الأوربي بمنع بنك مثل "دويتشه بنك" وهو أكبر بنك ألماني من الوصول إلى الحجم الذي يمكنه من المنافسة عالميا، وهذا يؤكد أن هناك حاجة للحرص الشديد عند صياغة تشريعات وآليات المنافسة.
* هل هناك ثقافة اجتماعية تولد بيئة مواتية للاحتكار؟
- يؤكد الدكتور صبري الشبراوي أستاذ الإدارة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أنه من الخطأ تصور الاحتكار كظاهرة تقتصر على الصناعة والتجارة، بل إن الاحتكار يبدأ أول ما يبدأ في الأسرة الصغيرة حين يحتكر الأب أو الأم كل الحقيقة ويرفضون فتح باب النقاش، واستقبال الأفكار الشابة من أبنائهم، فتنشأ أجيال تؤمن بالأحادية، وما يترتب على ذلك من تفشي القهر والخضوع والامتثال.
ثم يأتي المجتمع فيكرس الاحتكار السياسي والفكري والإعلامي، وتأتي المؤسسة التعليمية لتكرس التلقين ولا تعطي أي فرصة للبراعم الشابة أن تعبر عن نفسها أو أن تطور قدراتها الإبداعية في إطار من حكم الفرد وحكم الحزب الواحد وإعلام الكاتب الأوحد والترويج للرأي الواحد والأسلوب الواحد الصحيح.
وبعد ذلك تأتي الحكومات فتفرض الحواجز الجمركية المرتفعة بحجة حماية الصناعة المحلية؛ فتوفر حماية مصطنعة لمؤسسات اقتصادية بعينها، فلا تجد هذه المؤسسات حافزا لتحسين الإنتاجية والتماشي مع اقتصاديات السوق والوفاء باحتياجات المستهلك، باعتبار ذلك هو الهدف الرئيسي والوحيد في المجتمعات التي تتبنى حرية المنافسة.
ويدفع المستهلكون ثمنا باهظا لتلك الحماية، ويصبح البائع هو المتحكم في السوق، وتنحصر هموم المستهلك في الحصول على أي سلعة بأي مواصفات وأي ثمن؛ ففي ظل غياب البدائل والمنافسة تنخفض الإنتاجية، فيصبح منتهى أمل المستهلكين أن يحصلوا على السلع التي لا تكاد تفي باحتياجاتهم.
* ما هو دور الحكومة في منع الاحتكار؟
- دور الحكومة هو الوصول إلى التوازن بين مجموعة من المصالح المتعارضة، فمن ناحية نجد أن حماية الصناعة المحلية قد تأتي كمطلب من المستثمرين في إحدى الدول في الوقت نفسه فإن حماية المستهلك تقتضي أن تقوم الدولة بتخفيف أو إلغاء مثل تلك الحماية.
كما أن مصالح المجتمع على المدى القصير قد تتطلب توفير بعض الإجراءات المؤقتة التي تحافظ على الصناعة المحلية الوليدة من أخطار المنافسة العالمية، وعلى المدى الطويل فإن استمرار الحماية لفترات طويلة يكرس احتكار فئة قليلة من المصنعين المحليين، ويأتي هذا على حساب المستهلك الذي يفقد حرية الاختيار، ويصبح مضطرا لشراء سلع قد تكون رديئة في جودتها ومرتفعة الأسعار بالمقارنة بالأسواق الأخرى التي لا تتمتع بنفس الحماية الجمركية.
وهنا نجد أن واجب الحكومة هو أن تصل لتوازن بين مصلحة المصنع والمستهلك وبين مصلحة الاقتصاد على المدى القصير ومصلحته على المدى الطويل، وأن الحماية المؤقتة يجب ألا تتحول إلى حماية دائمة تكرس الاحتكار وتحمي وتكافئ الضعفاء بالأرباح الاحتكارية.
* هل هناك علاج لاحتكار السلع المستوردة؟
- إن احتكار السلع المستوردة لا يتم عادة من خلال شركة واحدة بل تكون هناك شركتان أو ثلاث شركات من المستوردين يتفقون فيما بينهم، بما يؤدي في النهاية إلى معاناة المستهلك والاقتصاد من آثار الاحتكار، ويرى دكتور جون سوليفان -المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة- أن هذا التحالف الاحتكاري بين اثنين أو ثلاثة من المستوردين يشبه المناخ الناشئ من احتكار شركة واحدة، وتبرز هنا الحاجة في رأي دكتور مايكل جريفز -مدير برنامج الفيدرالية بمعهد المؤسسات الأمريكية لبحوث السياسات العامة- إلى وجود قانون يغطي مناطق محددة لمنع التحالفات الاحتكارية، وكذلك قوانين حماية المنافسة في العالم سواء القوانين المحلية أو الدولية حيث تحرم تلك القوانين وجود تلك التحالفات الاحتكارية؛ لأنها تؤدي في النهاية إلى ممارسات استغلالية ضارة تسبب في ضعف الكفاءة الاقتصادية.
والسؤال هنا من وجهة نظر الدكتور جريفز هو كيفية تطبيق تلك القوانين على التحالفات الاحتكارية. وضرب مثلا لهذا البرنامج المطبق بالولايات المتحدة الذي يتم من خلاله تخفيف العقوبة على أحد أعضاء التحالف الاحتكاري إذا ما أبلغ عن الممارسات غير الشرعية، ومن خلال هذا البرنامج استطاعت الولايات المتحدة القضاء على التحالف الاحتكاري الخاص بالفيتامينات الذي كان من أكبر الكيانات المحتكرة، وهذا يحتاج إلى درجة عالية من الحرفية.
* هل يجب أن يسود نظام السوق والمنافسة الحرة كل أسواق السلع؟
- هذا افتراض غير واقعي؛ حيث إن هناك سلعا بطبيعتها تقع تحت ما يسمى الاحتكار الطبيعي، وهي تلك الأنواع من السلع كالنقل أو السكك الحديدية أو الكهرباء، وذلك لضخامة الاستثمارات المطلوبة في إنشاء البنية التحتية والشبكات اللازمة لتقديم الخدمة أو توزيعها.
* ما هو دور المستهلك في عملية مقاومة الاحتكار؟
- يجب على المستهلك النهائي لأي سلعة ألا ينساق وراء انخفاض أسعارها من خلال مورد جديد بالسوق، وأن يكون على علم بما يسمى بحرق الأسعار؛ حتى لا تؤدي مكاسبه قصيرة المدى من انخفاض الأسعار إلى خسائر مضاعفة في الأجل الطويل.
- تشجيع المنتج المحلي؛ وذلك لمساعدة الصناعات الوطنية في النمو والتطور؛ وهو ما يجعلها قادرة على المنافسة عالميا.
[/size]* هل يمكن أن نستفيد من الإنترنت في مقاومة الاحتكار؟
- نعم، فالإنترنت تتيح أدوات إلكترونية تسمح بتنظيم حملات ضد المحتكرين، ونستطيع من خلالها الوصول إلى أي مستهلك، وتمارس تأثيرا يتجاوز أحيانا الأدوات التقليدية في الواقع.
فعلى سيبل المثال دشن نشطاء لجنة حقوق المواطن التي تحمي حقوق المستهلك موقعا إلكترونيا http://www.Mowatenmasri.com ليوسعوا من قاعدة التأييد لقضية مكافحة احتكار شركتي المحمول في مصر، وأعلنوا أياما محددة لمقاطعة المحمول بحيث يغلق كل مشترك هاتفه المحمول، وذلك في محاولة للضغط على الشركتين المحتكرتين. وأرسل نشطاء اللجنة من خلال الإيميل الدوار آلاف الإيميلات لنشطاء مصريين لدعم مقاطعة الشركتين ما لم تتراجعا عن قرارهما، كما دشن هؤلاء النشطاء موقع التماسات الاعتراض على أسعار المحمول http://www.petitiononline.com/010012/. وقد نجح ضغط هذه اللجنة نسيبا؛ حيث عدلت شركتا الهاتف المحمول في مصر بصورة جزئية قرارا بشأن تعريفة جديدة للخدمة المدفوعة مقدما (لمزيد من التفاصيل انظر: مصر.. مقاطعة المحمول لمواجهة الاحتكار). * ما هي وجهة نظر الإسلام من الاحتكار؟
- اتفق العلماء على منع الاحتكار في طعام القوت، واختلفوا في: هل يمنع احتكار غير القوت من السلع الأخرى كاللباس والأثاث والمعدات وغيرها من كماليات الطعام كالمكسرات والحلويات والفواكه؟ فمنع الإمام مالك الاحتكار في السلع كلها لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحتكر إلا خاطئ"، في حين أجاز الشافعي وغيره الاحتكار في غير القوت. لمزيد من التفاصيل انظر فتاوى حول ذلك في إسلام أون لاين.نت (حكم الاحتكار، ضوابط الاحتكار، الاحتكار في الإسلام، حكم الإبلاغ عن المحتكر والمخالف للأسعار). 
السبت ديسمبر 29, 2007 6:13 pm
