مصر على قمة صناعة خدمات التعهد في الشرق الأوسط بحلول عام 2011
أشاد تقرير لمركز الأبحاث الاقتصادية البريطاني "بيزنس مونيتور" فى 28 / 11 / 2007 بالنمو الملحوظ الذي شهدته مصر اعتبارا من عام 2006 في مجال صناعة الخدمات المعلوماتية.
وتوقع التقرير أن تصبح مصر محور ارتكاز صناعة خدمات التعهيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تدريجيا لتتربع على قمة هذه الصناعة بالمنطقة بحلول عام 2011.
وأكد تقرير "بيزنس مونيتور" عن الربع الأخير من عام 2007 حول قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر أن برامج وزارة الاتصالات لتوفير أجهزة الكمبيوتر سترفع الاشتراكات في الانترنت فائق السرعة بنسبة 271 %.
وتوقع أن يصل حجم الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري بحلول عام 2011 إلى 1.3 مليار دولار مشيرا إلى أن مصر نجحت في اجتذاب عدد كبير من الشركات العالمية وأن الحكومة المصرية تدعم تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تناول التقرير الذي حصلت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" على نسخة منه معدلات النمو التقديرية لهذا العام والمتوقعة حتى عام 2011 في قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري بمختلف مجالاته والتي تضمنت اقتناء الحاسب الشخصي، وزيادة اشتراك الانترنت فائق السرعة، وصناعة البرمجيات، وإدخال خدمات البث المكثف، وصناعة الخدمات التي تشمل صناعة التعهيد.
وأشار التقرير إلى النمو الملحوظ الذي شهدته مصر اعتبارا من عام 2006 في مجال صناعة الخدمات المعلوماتية ، مما جعله يتوقع أن تصبح مصر محور ارتكاز صناعة خدمات التعهيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تدريجيا لتتربع على قمة هذه الصناعة بالمنطقة بحلول عام 2011.
وتوقع التقرير أيضا زيادة نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري بنسبة 30 % في الفترة بين عام 2006 و2011 وألقى الضوء على أهم نقاط القوة والفرص التي تتمتع بها مصر كسوق قابل للتوسع ، وبالتالي جاذب للاستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات، وعلى رأسها المساندة والدعم القوي الذي يتمتع به هذا القطاع من الحكومة المصرية.
ويعد مركز الأبحاث الاقتصادية البريطاني "بيزنس مونيتور" أحد أكبر مراكز الدراسات الاقتصادية في العالم حيث يشمل 32 دليلا تحتوي على قواعد بيانات لأكثر من 150 ألف من المديرين التنفيذيين في 60 ألف شركة عالمية، بالإضافة إلى التقارير الاقتصادية المتخصصة التي يصدرها عن مختلف الأسواق العالمية في جميع القطاعات.
وتوقع تقرير مركز الأبحاث الاقتصادية البريطاني "بيزنس مونيتور" أن يصل حجم الاستثمارات في سوق تكنولوجيا المعلومات المصري بشكل عام إلى 960 مليون دولار مع نهاية العام الجاري، ومليار و306 ملايين دولار بحلول عام 2011 مع الانتهاء من تطبيق إستراتيجية تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات الهادفة إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات التي يتابع تنفيذها فريق من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وفيما يخص صناعة الخدمات، التي تشمل صناعة التعهيد توقع التقرير أن يصل حجم الاستثمارات إلى 278 مليون دولار مع نهاية 2007 ويرتفع إلى 379 مليون دولار بحلول عام 2011.
ونوه التقرير بنجاح مصر في اجتذاب عدد كبير من الشركات العالمية خلال الفترة الماضية مثل شركتي "ويبرو" و "ساتيام" الهنديتين و"فاليو" الفرنسية و"تيلي بيرفورمانس" العالمية وغيرها من الشركات الدولية الكبرى.
وأشار أيضا إلى البرامج التي تدعمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمبادرة "حاسب لكل بيت" و "حاسب لكل متخصص" وبرامج أخرى موجهة للمواطن المصري والتي من شأنها أن تساهم في زيادة نسبة امتلاك المصريين للحاسب الآلي ليس فقط على مستوى العمل بل على مستوى الاستعمال الشخصي مما سيؤدى إلى زيادة كبيرة في اشتراك الانترنت الفائق السرعة بحلول عام 2011 بنسبة قدرها 271 فى المائة.
وعلى الجانب الصناعي بشكل عام أشار التقرير إلى خطة خصخصة جميع شركات القطاع العام التي شرعت الحكومة المصرية في تنفيذها منذ عام 2005 ، مؤكدا أن هذه الخطوة تعد أبرز نقاط القوة في صالح الصناعة المصرية.
كما ذكر التقرير عوامل إيجابية أخرى كالموقع الجغرافي المميز بين البحرين المتوسط والأحمر، وسلط الضوء على التشريعات الصادرة مؤخرا والتي من شأنها تسهيل العمليات الإجرائية لتأسيس الشركات الأجنبية في مصر