الفصل الســــــــابع
المراجعة لغرض التحقق
اولا : قائمة نتيجة الاعمال
عند اعداد قائمة نتيجة الاعمال يجب مراعاة الامور التالية
1 الافصاح عن جميع الحقائق والتمييز بين الايرادات والمصروفات
2 في تبويب المصروفات يجب ذكر الانواع الهامة مثل الاستهلاكات , مصاريف البيع , الفوائد , كل ذلك في بنود مستقلة .
3 فصل المصروفات العادية عن المصروفات الطارئة .
4 ان تظهر الايرادات بقيمتها الاجمالية قبل طرح المصاريف .
5 ان تظهر المردودات والمسموحات في بنود خاصة .
6 الشروحات الكافية لكل بند يمثل ايرادا او مصروفا .
ثانيا : التحقق من الايراد
ان اهداف المراجع في هذا البند تتمثل في الامور التالية
ا التاكد من صحة المبالغ المثبتة في قائمة الاعمال عن طريق المراجعة المستندية .
ب التاكد ان كل الايرادات المثبتة في قائمة الاعمال قد تحققت فعلا .
ج التاكد من سلامة تبويب الايرادات وثباتها من سنة لاخري .
د التاكد من ان كل الايرادات الواجب اثباتها قد اثبتت فعلا .
ه فصل الايرادات العادية عن الايرادات الطارئة .
ثالثا : التحقق من المصروفات
* التاكد من صحة المصروفات وذلك عن طريق المراجعة المستندية او المدفوعات .
** التاكد ان المصروفات تتمشي مع ايرادات نفس الفترة تحت الفحص .
*** التاكد من سلامة وثبات تبويب المصروفات .
**** التاكد من ان كل النفقات والاعباء اخذت في الحسبان .
***** فصل المصروفات العادية والمتكررة عن الطارئة .
رابعا : حساب الارباح والخسائر .
من المعروف انه يظهر في الجانب الدائن ايرادات العمليات اي مثل الفرق بين المبيعات وتكلفة المبيعات , كما يظهر ايرادات اوراق مالية وايرادات اخري حصلت عليها المنشأة , وعلى هذا الاساس يجب ان يظهر في الجانب المدين , المصروفات الادارية , فائدة السندات , المخصصات تظهر كرقم واحد .
خامسا : حساب توزيع الارباح والخسائر
التأكد من ان التوزيعات تمت حسب القوانين والنظام الداخلي للمنشأة مع الاخذ في الاعتبار النسب القانونية للتوزيعات .
التحقق من الاصول
التحقق من الاصول الثابتة
اهدافها
1 التحقق من وجود الاصل ويمكن التاكد من ذلك عن طريق
101 الجرد الفعلي للاصول .
102 الحصول على شهادات من الغير .
103 الحصول على شهادات من المسؤولين في المنشأة .
104 اللجوء لادلة اضافية مثل المصروفات والايرادات .
105 الحصول على مصادقات كما في الذمم .
106 التحقق من ان الاصول مؤمن عليها ضد الاخطار .
2 التحقق من ملكية الاصل
201 الاطلاع على سندات الملكية .
202 الحصول على شهادات الاراضي ودائرة الترخيص .
3 التحقق من قيمة الاصل
301 الاطلاع على مستندات الشراء
302 التاكد من كفاية المخصصات .
303 الاعتماد على شهادات فنيين .
4 التحقق من اية حقوق للغير على الاصل
401 الاقساط الغير مسددة .
402 الرهونات .
5 التحقق الحسابي من صحة ارقام الاصول بالميزانية .
الاصول الثابتة
كما انه على المراجع التاكد من ان قيمة الاصل الثابت التى تظهر بالميزانية هي القيمة التاريخية بعد تنزيل الاستهلاكات او النقص او التقادم وان اهم اهداف التحقق من الاصول عند المراجعة التاكد من سلامة تبويب عناصر الاصول في قائمة المركز المالي , والقبول العام لاسس تقييم الاصول , والتاكد ان الاجماليات مؤيدة بحسابات مراقبة , وان نفرق بين النفقات الراسمالية والنفقات الايرادية ., كما انه على المراجع التاكد من كفاية المخصصات , ووجود تامين كاف للاخطار وان الدخل السنوي قد حمل بعبء الاستهلاك المناسب واخيرا التاكد من وجود رقابة داخلية على حيازة الاصل .
اجراءات التحقق
1 اعداد قائمة ملخص تظهر التغيرات خلال السنة .
2 التاكد من ان سجل الاصل يطابق حساب المراقبة .
3 التاكد من الملكية القانونية للاصول الثابتة .
4 التحقق من الاضافات خلال العام .
5 التاكد من الاستغناءات عن الاصول خلال العام .
6 تحليل الصيانة والاصلاحات .
الاستهلاكات
عند احتساب الاستهلاكات يجب ان يؤخذ بالحسبان الامور التالية
1 تكلفة الاصل .
2 العمر الانتاجي .
3 قيمة الخردة
ومن المستحسن هنا ان نذكر ان قانون ضريبة الدخل الاردني لم يترك الامر سائبا بل قام بتبويب الاصول الثابتة وحدد لها نسبا مئوية , اي بقول اخر انه حدد العمر الانتاجي للاصل ولم يتركة لتقدير المنشأة .
التحقق من الاصول المتداولة
اولا : المخزون السلعي
يعتبر التحقق من المخزون السلعي من اصعب المهمات للاسباب التالية
101 انه اكبر اصل متداول وذات قيمة كبيرة .
102 هناك عدة طرق لتسعير المخزون السلعي .
103 ان تحديد قيمة المخزون لها اثر مباشر على تكلفة المبيعات وعلى الدخل .
104 ان هذا الاصل معرض اكثر من غيره للاخطاء والتلاعب والسرقات .
105 ان التحقق من كمياته وظرفه وقيمته مهمة معقدة.
مسؤولية المراجع
الحقيقة انه على المراجع ان يتحقق من الطريقة والاجراءات التى اتبعت في تحديد المخزون السلعي وعليه اختبار سلامة الطريقة المتبعة , وقد حدد ت بعض القوانين بالزام المراجع بالاشتراك في جرد المخزون , او ان يقوم باجراء الجرد المفاجئ .
تحقق المراجع من المخزون السلعي
لكي يتحقق المراجع من المخزون السلعي يقوم بعمل مذكرة التسوية اللازمة ومن اشكالها
** قيمة البضاعة حسب الجرد اول المدة
+** المشتريات خلال السنة او الفترة .
-** المبيعات خلال السنة او الفترة .
= قيمة البضاعة بتاريخ الجرد .
ولمراجعة كشوف الجرد على المراجع اتباع الاتي
1 ان تكون كشوف الجرد موقعة من اللجنة واحد المسؤولين .
2 اختبار الكشوفات مع بطاقة الصنف .
3 التاكد ان البضاعة التى بالكشوفات مملوكة للشركة .
4 التاكد ان كميات البضاعة التى بالكشوفات قد دخلت حساب المشتريات .
5 التاكد ان البضاعة التى في الكشوفات لا تتضمن اصولا ثابتة مشتراة للاستخدام وليس للبيع .
6 التاكد من خلو الكشف من الاخطاء .
7 اختبار الاسعار التى قومت بها البضاعة .
8 التاكد من الصحة الحسابية لقوائم الجرد .
هذا وفي حالة البضاعة والمملوكة للمنشأة والتى هي في حيازة الغير فان المراجع يكتفي بان يحصل على شهادة بكميات البضاعة التى لدي الجهة التى تحتفظ بها .
تسعير المخزون السلعي
اولا سعر التكلفة
يتكون هذا السعر من
1 مصاريف مباشرة
2 تكاليف مباشرة اخري .
3 جانب من المصاريف الاضافية التى تتمثل في
301 مصاريف انتاج (ايجار المصنع , الفوائد و الاستهلاكات , التامين ......)
302 مصاريف ادارية .
303 مصاريف بيعية .
304 مصاريف مالية .
وان الاعتبارات التالية تؤثر في قرار ادماج المصاريف الاضافية او عدم ادماجها
الاعتبار الاول : طبيعة المنشأة
فطول فترة الانتاج يستحسن تحميل جزء من المصاريف الاضافية .
الاعتبار الثاني : مستويات الانتاج والبيع
اي انه اذا كان مستوى الانتاج يتمشى مع البيع فانة من المستحسن ان
نضم جزء من المصاريف الاضافية .
الاعتبار الثالث: تقطع الانتاج او نزوله عن مستواه لظروف استثنائية
من غير المستحسن تحميل اية مصاريف اضافية .
الاعتبار الرابع : خطر تصريف المخزون بخسارة
وهنا من المستحسن عدم تحميل اية مصاريف اضافية في حالة المنشأت
المتنافسة حتي يتجنب تنزيل او تحويل مصاريف لمدة تالية .
الاعتبار الخامس: المخزون لغرض التعتيق( كالخمور مثلا)
تستبعد في العادة المصاريف الاضافية .
الاعتبار السادس : العقود طويلة الاجل
جرت العادة على تحميل المصاريف الاضافية لبضاعة تحت التشغيل .
الاعتبار السابع : مدى تمشي المصاريف الثابتة مع الانتاج
كلما كان التغير في المصاريف الثابتة اقل من المستحسن استبعاد
المصاريف الاضافية .
ثانيا : سعر السوق
ويقصد بذلك سعر الاستبدال او صا في القيمة البيعية والمقصود بها القيمة المقدرة لبيع المخزون في تاريخ الميزانية , اما المقصود بسعر الاستبدال او الاحلال فهو السعر الذي يتوقع ان يشترى به المخزون في تاريخ الميزانية .
ثالثا : حالات استثنائية
ا تقدير المخزون بسعر السوق الحالي ( مثل الشاي , المطاط )
ب الوارد اولا صادر اولا .
ثانيا : المخازن وقطع الغيار
يطلق لفظ المخازن على المواد والمهمات التى تشترى لغرض الاستعمال في الانتاج مثل المحروقات والزيوت , وفي العادة يقدر الباقي بسعر التكلفة على اساس متوسط الاسعار او على اساس اخر سعر شراء .
اما قطع الغيار فان المصروف منهايعتبر ايراديا ويثبت بالتكلفة وعلى المراجع هنا ان يفحص كشوفات الجرد الفعلية وان يطابق الجرد الفعلي مع بطاقات الصنف او الجرد الدفتري .
ثالثا : المدينون
من المعروف ان اي نظام رقابة سليمة للمدينين ينبع من وجود اساس سليم للمبيعات وهذا الاساس السليم يتطلب تقسيم العمل على ادارات مختلفة وان لا تكون الامور التالية في يد ادارة واحدة :
1 اعداد اوامر البيع
2 الموافقة على منح التسهيلات
3 الموافقة على خروج البضاعة من المستودعات
4 شحن البضاعة
5 اعداد الفواتير
6 مراجعة الفواتير
7 الاحتفاظ بحسابات المراقبة
8 اعداد دفاتر استاذ العملاء
وعند تحقيق التقسيم المذكور سابقا تقل فرص التلاعب , اما بالنسبة للتحقق من ارصدة العملاء , فانه يقدم للمراجع كشفا بارصدة العملاء كما تظهرهم حساباتهم في دفتر الاستاذ , والغرض الاول من الكشف هو ان يتحقق المراجع من ان مجموع الكشف يطابق الرصيد مع اجمالي العملاء , واهم اجراء لتحقق المراجع هو المصادقات ولكن على المراجع اخذ الاحتياطات التالية بالنسبة للمصادقات
* يتم اعداد المصادقات من قبل المنشأة وعلى المراجع تدقيقهم وارسالهم بالبريد
* يقوم المراجع بوضع المصاقة في غلافه وارساله من قبله .
* يجب ان يظهر على المظروف عنوان المراجع حتى يعود الرد اليه .
* يضع مع المصاقة مظروفا عليه عنوانه وطابع بريد .
انواع المصادقات
1 مصادقة موجبة: ومعناها ان تطلب المنشأة من عملائها ان يرسلوا الى المراجع موافقتهم على دقة الحساب المرسل اليهم وتكون المصاقة من جزئين الاول كشف والثاني يطلب من العميل مراجعة مراجع الحسابات .
2 المصادقة السلبية:لا تتطلب من العميل ردا الا في حالة واحدة هي عدم موافقته
على كشف الحساب .
ولكن لو وردت للمراجع مصادقات بتحفظات فيجب عليه ان يحصل على شرح كاف ومطمئن على صحة الرصيد , وفي حالة عدم وجود رد على المصادقات , فان هذا يستدعي من المراجع جهدا مرة ثانية واذا لم يأت الرد عليه التاكد من صحة الحسابات وانها ليست وهمية ويمكنه ذلك عن طريق تتبع مبلغ مقبوض من العميل مثلا وهذا اثبات على صحة الحساب .
ولا يكفي ان يتاكد المراجع من وجود ارصدة دفترية وانما يجب عليه ايضا ان يتحقق من ان هذه الارصدة جيدة ومن الممكن تحصيلها بالكامل , وعليه الاستعانة بموظفي المنشأة وبالغير وباية معلومات تتاح له ويسترشد على ذلك بما يلي
* فترة التسهيلات الممنوحة للعميل وانتظامه بالسداد .
* دفعات تحت الحساب مع تزايد رصيد العميل .
* سداد الديون الجديدة وعدم سداد الديون القديمة
* رفض الشيكات او عدم تسديد اوراق القبض .
* الديون المتقادمة
هنا على المراجع ان يتفحص كل حاله على حدة وهي تعطيه صورة واضحة عن العميل وصحة دينه .
ويمثل الحساب الاجمالي للعملاء اجمالي القيود التى رحلت بالتفصيل الى الحسابات الفردية للعملاء وعلى ذلك يجب ان يطابق رصيده النهائي مجموع ارصدة الافرادي .
رابعا : اوراق القبض
ان الرقابة الداخلية تستلزم تقسيم الواجبات بالنسبة لهذا الاصل بحيث ان يكون ما يلي
1 ان الذي في عهدته اوراق القبض لا يجب ان تكون له علاقة بالنقدية او بالسجلات العامة .
2 ان سحب اوراق القبض وتجديدها يجب ان يعتمد من مسؤول .
3 ان اي تسجيل للاوراق المرفوضة يجب ان يتم بعد اعتماد مسؤول بذلك .
التحقق والوجود والملكية
ا) اوراق القبض المرسلة للتحصيل , يقوم المراجع بطلب كشف بها من البنك .
ب) اوراق القبض بالمحفظة , يفحصها المراجع ويقوم بمطابقتها مع يومية اوراق القبض
خامسا : القروض للغير
لكي يتحقق المراجع من القرض فانه يتطلب ان يطلع على العقد ويراعي معدل الفائدة والاهتمام بالفوائد المترتبة حين توقف العميل عن الدفع وعدم اظهارها قبل التاكد من امكانية دفعها للمنشأة.
اما في حالة كون القرض بضمان , فعلى المراجع التاكد من
1 - الضمان باوراق مالية اسمية .
لابد من التنازل للمنشأة خوفا من تصرف المقترض بها .
2 - الرهن العقاري .
التاكد ان الرهن قد سجل لدي الجهات الرسمية .
3 - بوليصة التامين .
التاكد ان القرض في حدود القيمة الحالية للبوليصة ويطلب المراجع شهادة من
شركة التامين بالقيمة الحالية للبوليصة وان المقترض يسدد اقساط التامين بانتظام
4 - ضمان شخص اخر
على المراجع ان يتاكد ان الضامن كان وقت العقد ولا يزال مليئا وتسمح ماليتة
بسداد القرض .
سادسا : الارصدة الشاذة للموردين
قد يدفع لبعض الموردين عرابين , ولا تعتبر في هذه الحالة ارصدة مدينة ستحصل نقدا , وللتاكد منها يتبع المراجع
1 مراجعة الارصدة المدينة بدفاتر استاذ الموردين مع كشف حساب الموردين
2 التحقق من تكوين هذه الاصدة .
3 تتبع هذه الارصدة .
4 طلب مصادقات من الموردين .
سابعا: الاستثمارات
تقسم الاستثمارات الى ثلاثة انواع من حيث سهولة تحويلها الى النقدية
1 - ا لاستثمارات العقارية
للتحقق من الاستثمارات العقارية يجب التفرقة بين الاستثمارات المشتراة كما هي والاستثمارات المشيدة , فالاستثمارات المشتراة على المراجع الاطلاع على شهادات التسجيل لدي دائرة الاراضي والمساحة , اما الاستثمارات المشيدة فيعود المراجع الى عقد المقاولة وشهادة المهندسين .
2 - حسابات الايداع
يختلف حساب الايداع بين التوفير او لاجل فالاول تحتسب عليه فائدة اقل , وللتحقق من ذلك يطلع المراجع على الايداعات ويطلب من البنك مصادقة الرصيد .
3 - الاوراق المالية
الرقابة عليها
يراعي عند وضع رقابة داخلية على الاستثمارات ان ناخذ بعين الاعتبار مايلي
ضرورة اعتماد شراء وبيع الاستثمارات من الجهة المختصة
ان تحفظ الصكوك في خزينة لا تفتح الا بمفتاحين .
التامين ضد خيانة الامانة
اجراء الجرد المفاجئ
التحقق من الوجود والملكية والتقويم
ان هذه الاوراق يجب ان تكون بصورة مستمرة وامام الشخص المسؤول عن الاحتفاظ بها ولا بد من مطابقة الجرد الفعلي مع الدفاتر , ولا بد من التفرقة بين الاوراق المالية كاستثمار ثابت واستثمار مؤقت وعلى العموم فان الاوراق المالية تظهر بالدفاتر بثمن التكلفة ولكن هناك طريقتين لتحديد القيمة
الطريقة الاولى هي تحديد التكلفة بالنسبة للاوراق كلها والقيمة السوقية لها ومقارنتة المجموع على اسا س الاقل , فاذا كان مجموع القيمة السوقية اقل من القيمة الاجمالية يعمل مخصص هبوط اسعار , اما كان العكس , فلا يعمل اي مخصص .
اما الطريقة الثانية , فتحسب القيمة لكل نوع من الاوراق ويتبع الاسلوب الوارد في الطريقة الاولى .
تاسعا: البـــــــــــنك
يطابق المراجع مفردات كشف الحساب مع دفتر النقدية , خانة البنك . اضافة لذلك يقوم بطلب شهادة من البنك بالرصيد , واخيرا يقوم بعمل تسوية البنك اللازمة .
عاشرا: الخزينة النقدية
للتحقق من النقدية تجرد فعليا ويقوم المراجع بعمل محضر جرد ويذكر ان الرصيد وجد مطابقا ام لا , وعند جرد النقدية عليه ايضا ان يقوم بجرد الاجور التى لم يستلمها اصحابها , الشيكات المعدة للارسال , الايصالات عن قروض قصيرة للموظفين , والتاكد ان النقدية الموجودة لا تزيد عن ضمان امين الصندوق .
حادي عشر: اصول متداولة اخرى
المصروفات المقدمة
تعتبر المصروفات المقدمة من الاصول المتداولة ولكنها تستبعد عند ايجاد راس المال العامل , وفي سبيل التحقق من هذه المصروفات يقوم المراجع بما يلي :
* التحقق من ان المصروف مدفوع فعلا وذلك بالرجوع للمستندات .
* التحقق من العملية الحسابية .
* ان يعد كشفا بالمصروفات المقدمة يرفقه مع اوراق المراجعة .
التامين ضد الاخطار
هو من اهم المصروفات المقدمة فمثلا اذا كانت المنشأة تحتفظ بسجل لبوالص التامين فان عمل المراجع هو اختبار فقط , اما اذا كانت المنشأة لا تحتفظ بمثل هذا السجل , فعلى المراجع عمل كشف بارقام واقساط ومبالغ البوالص , وعليه ان يطمأن بنفسه ان قيمة البوالص كافية لتغطية الاخطار .
الايرادات المستحقة
على المراجع في هذا البند ان يقوم بمراجعة المبالغ الواردة في كشوفات الايراد المستحقة مع المستندات المؤيدة لها, وان يتتبع ما حصل من هذه المبالغ في المدة الجديدة, وان يقوم بمراجعة العمليات الحسابية , واضافة لما سبق عليه التاكد ان المنشأة تتبع نفس النظام من سنة لاخري .
ارصدة مدينة اخري
مصاريف التاسيس
للتحقق من هذه المصاريف يقوم المراجع بالاطلاع على قرارات مجلس الادارة والهيئة العامة , ويقوم بالاطلاع على المستندات المؤيدة لهذه المصاريف , واخيرا من المستحسن استهلاك هذه المصاريف في فترة قصيرة .
مصروفات ايرادية مؤجلة
تتمثل هذه المصاريف في , الدعاية والاعلان , مصاريف التاسيس , مصاريف الكشف والتنقيب .
للتحقق من هذه المصروفات يقوم المراجع بمراجعة المفردات على المستندات المؤيدة لها , ان يتاكد من ان تاجيل الاستهلاك مبني على اسا س سليم , وان تكون معتمدة من الادارة , وان يظهر استهلاكها كمفردة مستقلة في حساب الارباح والخسائر .
الجمعة نوفمبر 30, 2007 5:43 pm
